راستی‌آزمایی درباره اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت مبنی بر غیرانسانی بودن حمله معترضان به آمبولانس‌ها در تظاهرات
بهزاد احمدی‌نیا
برای بررسی این ادعا باید بررسی کرد که چه‌اندازه ادعای سخنگوی وزارت بهداشت با واقعیت‌های میدانی هماهنگی دارد و در خسارات وارده به آمبولانس‌ها مقصران اصلی چه کسانی هستند؟
پدرام پاک آیین روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری دولت ایران، گفت: «حمله به آمبولانس‌ها از نظر انسانی محکوم است و از کسی جز اغتشاشگران متصور نیست.» در ادامه او با اعلام رقم ۳۰ میلیارد تومان خسارت به آمبولانس‌های عمومی، خواستار مجازات عاملان این اقدامات شد.
این ادعای سخنگوی وزارت بهداشت در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های تصویری و عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند نشان می‌دهد از آمبولانس‌های عمومی و خودروهای نظامی که به‌شکل آمبولانس رنگ‌آمیزی شده‌اند برای انتقال نیروهای سرکوب استفاده می‌شود. همچنین از این خودروها برای برای بازداشت معترضان و انتقال آنها به زندان بهره گرفته می‌شود.
وبسایت مرور گیلان نیز در ۳۱ شهریور گزارشی از اعتراضات رشت منتشر کرد که در آن به‌صراحت نوشته شده استفاده از آمبولانس‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای جابجایی نیروهای ضدشورش موجب اعتراض پزشکان و پرستاران این استان شده است.
استفاده نظامی و امنیتی از امکانات غیر نظامی مانند مدرسه، اماکن مذهبی، بیمارستان، آمبولانس و به‌طور کلی امکاناتی که غیرنظامی و مصون از درگیری هستند از سوی تمامی قراردادهای بین‌المللی منع شده است. بنابر کنوانسیون‌های ژنو، حتی پناه گرفتن نیروهای مسلح در این اماکن حین جنگ نیز منع شده و چنین اقدامی معادل حمله به آنها نکوهیده و موستوجب مجازات است. روشی که گروه‌های مسلح فلسطینی نیز در پنهان کردن تسلیحات و پایگاههای نظامی خود از آن بهره می‌گیرند تا موجب حمله‌ی اسرائیل به این اهداف شوند.
نتیجه اینکه باتوجه به استفاده غیرقانونی از آمبولانس‌های عمومی برای اهداف نظامی و استفاده از آرایش آمبولانس برای پوشش خودروهای امنیتی و نظامی، ادعای سخنگوی وزارت بهداشت درباره مقصر بودم مردم در حمله به آمبولانس‌ها و آسیب‌زا بودن اعتراضات مردمی نادرست است.
درواقع این دولت است که زمینه‌ی بزرگترین آسیب‌های اقتصادی را در این دوران ایجاد می‌کند و استفاده غیرقانونی از وسایل عمومی موجب بروز حمله‌ها می‌شود.
از سوی دیگر، همزمان با این وقایع می‌توان به قطعی اینترنت در ایران اشاره کرد. تجربه‌ای که در سال ۹۸ و در زمان اعتراضات به گرانی بنزین به‌گفته رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران ۱/۵ میلیارد دلار خسارت به تجارت کشور وارد کرد. رقمی که با قیمت دلار امروز بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان (۴/۵ تریلیون) خواهد بود و از سوی دولت به تجارت خصوصی ایران و منافع ملی تحمیل می‌شود تا از بازتاب اخبار مربوط به اعتراضات و سرکوب جلوگیری شود.
آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات رسما علام کرد که قطعی اینترنت در آن دوره زمانی موجب کاهش ۴۰درصدی درآمد پست ایران و ضربه سنگین به کسب‌وکارهای کوچک شده است.
