زمینه‌های اقتصادی قیام مهسا
منبع: مؤسسه مطالعاتی خاورمیانه
مترجم: بهزاد احمدی‌نیا
کشته شدن دختر جوانی به‌نام مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس اخلاقی (گشت ارشاد) در ایران، جرقه‌ی گسترده‌ترین اعتراضات در ایران از سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به این‌سو را زد. اعتراضاتی که از لحاظ گستردگی جغرافیایی کم‌نظیر بود و این‌بار نه‌به‌دنبال تغییر رویه بلکه به‌دنبال تغییر ساختار حکومت در ایران بود. این‌بار جمهوری اسلامی برخلاف روال همیشگی نتوانست مرگ دختر جوان در بازداشتگاه و زیر رفتار بی‌رحمانه‌ی پلیس اخلاقی را پنهان کند و دچار دردسری جدی شد.
مشکلات اقتصادی
شعارهای این قیام به‌وضوح نشان می‌داد که علت خیزش مردمی مسائل اقتصادی نیست اما زمینه‌هایی در زندگی اقتصادی وجود دارد که بر آتشِ خشم مردم می‌افزاید. این زمینه‌های اقتصادی حجم وسیعی از جمعیت ایران را تشویق به حضور در خیابان و مقابله با حکومت کرد. نگاهی گذرا به جدول درآمدهای جمهوری اسلامی می‌تواند درستی این ایده را در کوتاه‌ترین شکل به ما نشان دهد. در سال ۲۰۱۱ و در زمان اعتراضات در دولت محمود احمدی‌نژاد میزان صادرات نفت ۲/۵ میلیون بشکه و قیمت آن ۱۰۱ دلار در هر بشکه بود. این درآمد در سال ۲۰۲۰ به صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۲۰ دلار رسید. گرچه امارهای غیررسمی حاکی از آن است که صادرات ایران به حدود ۱/۵ میلیون بشکه رسیده اما قیمت این صادرات قاچاقی زیر تحریم، از محوده‌ی ۳۰ دلار در هر بشکه فراتر نمی‌رود.
دولت ابراهیم رئیسی در سال نخست بر کرسی نشستن از پذیرش اصلاحات اقتصادی سرباز زد و در سال دوم زمانی که این اصلاحات را بالاخره در دستور کار قرار داد، برنامه‌ای ناقص و بدون پشتوانه بود.
حذف ارز ترجیحی اگرچه بخش بزرگی از رانت و فشار بر بودجه را کاهش داد اما موجب افزایش شدید قیمته ا و کاهش ارزش پول و درآمد خانوارهای ایرانی شد.
قطع یارانه‌های مستقیم بدون هیچ راه‌حل جایگزینی، موجب شد قیمت‌ها بدون هیچ پایانی افزایش یابند و کالاهای اساسی محروم شده از سوبسید (یارانه) از دسترس طبقه‌ی متوسط و پایین‌تر خارج شوند.
نبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران نیز مشکلی دیگر را رقم می‌زند. اعتماد اجتماعی به ثبات تصمیم‌گیری در ایران به‌شدت پایین آمده و کسی حاضر به سرمایه‌گذاری کلان نیست. تحریم‌ها هم جمهوری اسلامی را از سرمایه‌های بین‌المللی محروم کرده است در نتیجه تورم هیچ سدی در مقابل خود نمی‌بیند. سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و ایجاد اشتغال و تولید هم می‌تواند میزان تولید ناخالص ملی را افزایش دهد، هم درآمد خانوارها را تأمین کند و هم بخش بزرگی از نقدینگی که موجب ایجاد تورم است را در خود حل کند اما اکنون در نبود اعتماد بخش خصوصیع تمامی این دشواری‌ها دو چندان شده‌اند.
بانک‌ها نیز در این تورم توان اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. کسب‌وکارهای کوچک برای ادامه‌ی حیات خود نیازمند وام هستند اما بانک‌ها یا توان ارائه‌ی وام ندارند یا این وام‌ها را با نرخ سود سرسام‌آور ارائه می‌کنند که از توان این کسب‌وکارها خارج است.
مدل اشتباه
رهبر جمهوری اسلامی مدلی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» را از سال ۲۰۱۰ بر دولت‌هایش تحمیل کرده که اگرچه در کاهش شوک ناشی از آغاز تحریم‌ها هم در سال ۲۰۱۱ و هم در سال ۲۰۱۸ مؤثر بود اما در دراز مدت و در مواجهه با چالش‌های بنیادی اقتصاد ایران، کاملا ناکام و حتی مضر شد.
در این مدل هیچ راهکاری برای مشکلات تولید در ایران اندیشیده نشده است. اندیشه‌های بسته و تندروانه‌ی این مدل هیچ راهکاری برای دسترسی به وام‌ای بین‌المللی، جذب سرمایه‌های خارجی و دسترسی به بازارهای تازه ندارد. همزمان فرسودگی زیرساخت‌های تولید در ایران نیز بر این چالش می‌افزاید.
دولت رئیسی از یک منظر بدششانس هم بود؛ او زمانی قدرت را در دست گرفت که اثرات تحریم‌های جدید امریکا و هم‌پیمانانش از سال ۲۰۱۹ در اقتصاد ایران تشدید شده بود. تولیدات خودرو، مواد غذایی و منسوجات در ایران رو به افول نهاده و همزمان تراز تجاری (بدون نفت و گاز) رو به منفی شدن بود. در این میان دولتِ بدون برنامه هم بر مشکلات افزود.
عامل اجتماعی
رهبر ایران به‌طور مشخص ناتوان از تعمیم توسعه‌ی اقتصادی در جامعه بوده است. از سال ۲۰۱۰ (دولت احمدی‌نژاد) به این‌سو، قدرت خرید خانوارهای ایرانی به‌طور پیوسته کاهش یافته است. این کاهش به‌صورت کاستن از خریدهای غذایی به نفع هزینه‌های مسکن بوده است. امارها نشان می‌دهند که در ایران ۱۸/۴ درصد از جمعیت در فقر مطلق هستند و برآورد می‌شود بیش از ۶۰ درصد مردم زیر یا درست روی خط فقر هستند.
اینکه زنان طلایه‌دار اعتراضات جدید شده‌اند نیز نکته‌ی شگفت‌انگیزی نیست. آمارهای اقتصادی تذیید بر این موضوع هستند. بیکاری در میان جامعه‌ی زنان ۱۳ درصد است درحالیکه برای مردان نصف این رقم اعلام شده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد در جامعه‌ی بین ۱۸ تا ۳۵ سال این عدد دوبرابر بوده و در ۱۵ تا ۲۴ سال به ۷۷ درصد می‌رسد. توزیع جنسیتی در اقتصاد نیز حاکی از آن است که فقط یک پنجم زنان ایرانی فعالیت اقتصادی دارند.
سوپاپ اطمینان را بستند
مشکلات اقتصادی در جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست. تا پیش از ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) افول‌های بزرگی در اقتصاد و درآمد و قدرت خرید رخ داده بود اما منجر به اعتراضات اجتماعی به وسعت ایران نشد اما از آن زمان تا امروز این مشکل هب‌عنوان تشدید کننده‌ی مشکلات اجتماعی نقش بازی کرده است. تبعیض جنسیتی نیز مسئله تازه‌ای برای جامعه‌ی ایران نیست. انچه در این میان نقش روان ساز (کاتالیزور) را برای رخدادها بازی کرد، چالش‌های سیاسی حکومت بود. مشارکت بسیار پایین در انتخابات که موجب شد آرای تمام کاندیداها به جز رئیسی از آرای باطله کمتر شود، زنگ خطری برای نظام بود. پس از آنکه رژیم با رد صلاحیت، رقبای محبوب رئیسی را حذف کرد تا اون قطعا رئیس جمهوری شود، مردم امید خود به هرگونه اصلاح را از دست دادند. از سوی دیگر عدم موفقیت رئیسی و اسلافش از جناح دیگر سیاسی در کنترل مشکلات اقتصادی ناکام بودند، حتی بخش بزرگی از بدنه‌ی سنتی جامعه که هنوز به کارامدی نظام اسلامی امید داشتند نیز از آن بریدند. اما ماجرا اینجا تمام نشد.
در جمهوری اسلامی یک قرارداد نانوشته در دهه‌های اخیر بین مردم و جکومت اجرا می‌شد. قراردادی که اجازه‌ی ازاد عمل کردن درباره قوانین اسلامی و شریعت را تا حدودی به مردم می‌داد. روسری بر سر داشتن یا روی شانه انداختن، مهمانی گرفتن در خانه، نوشیدن مشروبات الکلی یا مصرف بعضی مواد مخدر همگی به‌صورت غیررسمی در جامعه وجود داشت اما دولت تندروی رئیسی در مقابل این قرارداد نانوشته ایستاد. این تقابل با آخرین سوپاپ اطیمنان ادامه‌ی حیات رژیم اسلامی بود که تمامی آتش‌های زیر خاکستر را شعله‌ور کرد.
جمع‌بندی
در مجموع می‌توان گفت یک دهه پیش رهبر جمهوری اسلامی با پذیرش برخی اصلاحات سطحی و کوچک می‌توانست بقای حکومتش را تضمین کند اما در مقابل آن مقاومت کرد. اکنون وضعیت مجموعه مشکلاتی که جامعه ایران با آن روبروست به ما می‌گوید که تهران توانایی عبور از این بحران را ندارد. چالش جدید این است که مردم به ناکارآمدی نظام اسلامی پی برده‌اند و برای بازپس‌گیری اعتماد عمومی به این نظام، باید تغییرات بنیادین و اصلاحات ساختاری و اساسی در آن صورت گیرد که تمامی عرصه‌های زندگی ایرانیان را عمیقا تحت تأثیر قرار دهد.
#مهسا_امینی #رهبر #اقتصاد #تحریم #اصلاحات
@aposiran
