بحران بانکی و بحران پول ملی چیست؟
ترجمه شده از: بولتن بانک جهانی
بانکها به‌عنوان اصلی‌ترین مؤسسات مالی عصر مدرن، مستعد چالش‌ها و ریسک‌های مختلفی هستند. این چالش‌ها شامل: ریسک اعتباری (زمانی‌که وام‌های پرداخت شده و دارایی‌های مختلف با مشکل بازپرداخت روبرو می‌شوند) بحران نقدینگی (زمانی که برداشت‌ها از دارایی‌های بانک فراتر می‌روند) و بحران افزایش نرخ بهره (افزایش نرخ بهره موجب کاهش درآمد بانک از محل اوراق قرضه‌ای که در اختیار دارد می‌شود و آن را وادار می‌کند بیش از آنکه از محل وام‌های پرداختی دریافت می‌کند، پرداخت انجام دهد)، هستند.
بحران‌های بانکی معمولا با کاهش در ارزش دارایی‌ها آغاز می‌شوند. به‌عنوان نمونه کاهش ارزش ملک یا سقوط سهام بورس که جزو دارایی‌های بانک هستند، منجر به کاهش اعتبار مالی بانک می‌شود (مترجم: مانند آنچه در آمریکا در سال۲۰۰۸ رخ داد) یا اینکه دولت‌ها از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانکها خودداری کنند که موجب افت بهای اوراق قرضه‌ای می‌شود که به‌عنوان پشتوانه اعتباری بانک هستند. در این شرایط تعهدات مالی بانک بیشتر از اعتباراتش خواهد شد و اصطلاحاً بانک دچار ورشکستگی می‌شود. در مواردی، ارزش دارایی‌های غیرنقدی بانک همچنان بالاتر از تعهداتش است اما براساس قوانین، میزان این دارایی‌ها کمتر از حداقل مشخص شده در قانون است و درنتیجه بانک دچار “ورشکستگی قانونی” شده است.
بحران بانکی همچنین ممکن است با بحران نقدینگی آغاز شود. در شرایطی که بانکها با هجوم برداشت پول مواجه هستند و نقدینگی یا دارایی نقدشونده کافی برای پوشش این پرداخت‌ها ندارند، بانک دچار ورشکستگی می‌شود. این نوع از بحران با تداوم فعالیت بانک شدیدتر می‌شود و معمولا به بانک‌های دیگر نیز سرایت می‌کند. (مترجم: مانند آنچه در دیماه ۹۶ در ایران در صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ی مشهد آغاز و به یک بحران ملی تبدیل شد)
بحران بانکی سیستماتیک به شرایطی گفته می‌شود که چندین بانک یا تمامی بانک‌های یک کشور با بحران نقدینگی یا تصویه‌حساب روبرو شده باشند. (مترجم: مانند آنچه در سال ۲۰۱۳ در قبرس رخداد) این نوع از بحران بانکی به دو دلیل اصلی رخ می‌دهد. نخست شرایطی که تمامی بانکها از یک عامل بیرونی ضربه خورده باشند و دوم اینکه بانک‌هایی که با یکدیگر یا با یک گروه بانکی پیوسته هستند، در نتیجه‌ی سقوط آن گروه بانکی، دچار بحران می‌شوند. این قبیل بحران‌ها معمولا با مشکلات بازپرداخت عمومی وام‌ها آغاز می‌شوند. در شرایطی که جامعه دچار بحران درآمد است، بازپرداخت وام‌ها به‌صورت گسترده و عمومی با چالش روبرو می‌شود. چنین وضعیتی معمولا با کاهش آهنگ جریان سرمایه یا بالعکس شدن آن همراه است و به‌دنبال خود سقوط ارزش املاک و دارایی‌های دیگر را می‌آورد. از آنجایی که نخستین واکنش به شرایط مذکور، افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از رکود تورمی‌ست، این افزایش نیز خود اثری منفی بر بانکها داشته و بحران را تسریع می‌کند.
بحران سیستماتیک بانکی بسیار آسیب‌زاست و می‌تواند به کشورهای دیگر نیز منتقل شده و (بسته به اندازه‌ی اقتصاد و تجارت بین‌المللی کشور مبداء) حتی جهانی شود.
نخستین داده‌های مرتبط با بحران‌های بانکی در سال ۱۹۹۶ گردآوری شدند و آخرین به‌روزرسانی این داده‌ها در سال ۲۰۱۲ انجام شده است. بنابر این بانک اطلاعاتی، بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱، ۱۴۷ بحران بانکی سیستماتیک در جهان رخ داده است.
بحران واحد پول ملی
این داده‌ها همچنین مشخص کردند که ۲۱۸ بحران واحد پولی نیز در این بازه زمانی رخ داده است. بحران واحد پول ملی به شرایطی گفته می‌شود که نرخ برابری پول ملی کشور در مقابل دلار حداقل ۳۰ درصد بیشتر از نرخ تورم سال پیش از آن رشد داشته باشد. (مترجم: شرایط فعلی ایران، ونزوئلا و لبنان) در چنین شرایطی دولت‌ها معمولا بدهی‌های خود به مؤسسات مالی خصوصی را به پول ملی تسویه می‌کنند که موجب افت شدید توان مؤسسات مالی می‌شود.
براساس نتایج به دست آمده از تحقیقات سال۲۰۱۰، جلوگیری کامل از وقوع بحران‌های بانکی بسیار دشوار و حتی غیرممکن است اما روش‌هایی وجود دارند که می‌توان آسیب‌ها را به حداقل رساند یا از گسترش بحران جلوگیری کرد.
یکی از این روش‌ها وجود نهادهای ناظر بر دارایی‌های بانکی‌ست. این نهادها باید میزان تعهدات و داراییه ای بانکها را به‌دقت زیرنظر بگیرند و از نزدیک شدن آنها به شرایط بحران جلوگیری کنند. روش دیگر، نظارت بر رشدهای تصاعدی بادکنکی ناشی از سودهای دلالی و استفاده از اهرم‌های با رقم بالاست. آنچه قطعی‌ست، نقش نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی، در پیش‌گیری یا کنترل شرایط بحران بانکی بسیار مهم است و در صورتی که این نهادها از دولت و نهادهای مالی مستقل نباشند، نخواهند توانست به این وظیفه عمل کنند.
مترجم: بهزاد احمدی‌نیا
