مدیریت اقتصاد با محدودیت‌های دستوری، از شعار تا واقعیت
براساس گفته‌هایی از مهدی پازوکی، فرهاد دژپسند و احمد پورفلاح
گردآوری و تدوین: بهزاد احمدی‌نیا
سال ۱۴۰۲ نیز مانند بسیاری از ۴۴سال اخیر با اعلام محدودیت‌های دستوری برای امور اقتصادی به بهانه‌ی کنترل فساد و مشکلات دامنگیر ایران آغاز شد.
نخستین محدودیت، شامل خرید اسکناس‌های ارز شد. بنابر قانون جدید، شهروندان فقط با داشتن حساب پس‌انداز ارزی می‌توانند اسکناس از بانک بخرند. ارز خریداری شده باید حداقل ۵ روز در حساب بماند و پس از آن برای برداشت باید ۵ درصد کارمزد پرداخت کنند. این حساب هم باید حداقل ۶ ماه باز باشد و برا باز ماندن باید حداقل ۱۰۰ دلار/یورو در آن موجودی وجود داشته باشد.
دومین محدودیت نیز نصیب ربع سکه بهار آزادی شد. شهروندان از این پس به ازای هر کارت ملی می‌توانند حداکثر ۵ ربع سکه در سال خریداری کنند.
فارغ از اینکه تا چه اندازه مردم و خریدهای عمومی این دو کالا در نابسامانی اقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی مقصر هستند، این دو اعلام به خودی خود پیام‌های مشخصی برای بازار دارند. نخستین پیام این است که حکومت با کمبود هردو کالا (ارز و سکه طلا) روبروست و دومین پیام هم ناشی از نخستین بخش و به معنی افزایش بهای این دو کالا در آینده نزدیک است که موجب هجوم سرمایه‌ها به این دو کالا خواهد شد.
در کنار معانی سطحی اقتصادی که این دو قانون در خود دارند، ژرفایی از نافهمی اقتصادی در مدیریت کلان جمهوری اسلامی از آنها استنباط می‌شود. اقتصاد دستوری، قیمت‌های دستوری و محدودیت گذاشتن برای عرضه و تقاضا در بازار که همگی به تجربه و با علم مردود شناخته شده‌اند.
در ادامه به برخی اظهارنظرهای گذشته و امروز از سوی کارشناسان و دست‌اندرکران اقتصادی در این‌باره می‌پردازیم.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و یکی از امضا کنندگان نامه‌ی ۶۱ نفره به رئیسی معتقد است که کابینه‌ی فعلی فقط براساس حضور افراد در ستاد انتخاباتی رئیسی و به‌صورت قبیله‌ای شکل گرفته و حتی متخصصان طیف اصولگرا هم در آن حضور ندارند. او در گفتگویی که بیست و دوم خرداد ۱۴۰۱ با دیده‌بان ایران انجام داد گفت: « امضا کنندگان نامه اخیر معتقدند دولتی که مدعی برنامه ۷ هزار صفحه‌ای برای اقتصاد کشور است، چرا تا کنون ۷ خط از این برنامه را منتشر نکرده است.آنچه مسلم است، دولت سیزدهم فاقد یک برنامه مشخص برای اداره کشور در بخش اقتصاد است.» او به‌طور خاص درباره‌ی بازار ارز گفته بود: « آنچه مسلم است، قیمت دلار به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
هر اقتصادی که دچار ضعف و عیب شود، ارزش پول ملی در آن کاهش پیدا کرده و ارزش سایر ارزها افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل باید با متغیرهای اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی کنیم و در این مسیر نیز از افراد کاردان و تکنوکرات بهره بگیریم.»
دکتر فرهاد دژپسند جزو آخرین مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش از انحلال و مدت کوتاهی معاون تولید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دوران ریاست فرهاد رهبر در دولت احمدی‌نژاد بود. استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با دنیای اقتصاد به تاریخ شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ گفت: «ترکیبی از اقتصاد آزاد و سیاست‌های کنترلی شاید بهترین نسخه برای اقتصاد ایران باشد.» به اعتقاد او اگر در نسخه‌ای که برای اقتصاد می‌پیچیم متناسب با شرایط و اقتضائات از دانش اقتصادی استفاده شود، می‌تواند نسخه‌ای شفا بخش برای اقتصاد ایران باشد.
این سخنان نشان می‌دهد حتی یکی از مدیران رده بالای دولت احمدی‌نژاد که با توزیع سیب‌زمینی و یارانه‌ی ۴۵ هزار تومانی قصد کنترل اقتصاد را داشت نیز معتقد است که با دستور و بدون آزادی، وضعیت اقتصادی قابل اصلاح نیست.
احمد پورفلاح، رئیس وقت اتاق ایران و ایتالیا و مشاور عالی رئیس اتاق ایران در گفتگویی با روزنامه‌ی شرق در تاریخ بیست و هشتم تیرماه ۹۷ نیز صریح می‌گوید که بازار نگاه کنترلی را برنمی‌تابد. او می‌افزاید: «اقتصاد کنترلی و دستوری جواب نمی‌دهد. دولت باید ناظر باشد. اگر قرار باشد برای بخش خصوصی تعیین‌تکلیف کند و به‌صورت دستوری عمل کند، این رویه موفق نخواهد شد.» در آن زمان سامانه نیما برای خرید و فروش ارز در حال راه‌اندازی بود و او در این‌باره گفت: «براساس اطلاعاتی که در جلسات و کمیته‌های مختلف به دست آورده‌ام و ارزیابی‌هایی که انجام داده‌ام، به نظر نمی‌رسد این ایده، طرح موفقی بوده باشد.» پورفلاح ارائه ارز توافقی در سامانه نیما را مشابه پیمان ارزی، یک طرح شکست‌خورده میداند، زیرا معتقد است در هرجا اجبار باشد، آن پروژه از قبل شکست‌خورده است.
اکنون با گذشت ۵ سال از راه‌اندازی این سامانه، بر کسی پوشیده نیست که نیما نه‌تنها مشکلی از بازار ارز کم نکرد بلکه خود نیز گرفتار افت ارزش پول ملی و ناگزیر به تبعیت از بازار شد.
به اعتقاد پورفلاح، نیازمندی‌های اساسی جامعه بسیار فراتر از کالاهای اساسی است. سفر هم جزء آرمان‌های بشر است و اگر افراد برای مسافرت‌کردن ارز نداشته باشند، عملا امید به زندگی آنها تضعیف می‌شود.
او اضافه می‌کند: وقتی جریان بازار ارز متوقف می‌شود و خودمان هم قادر نیستیم به‌اندازه کافی برای نیازمندی‌های اساسی دلار تأمین کنیم، نتیجه مناسبی حاصل نمی‌شود.
این‌ها تنها نمونه‌هایی از اظهارات مقامات و دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی طی چندین دهه گذشته است که همگی توافق دارند اقتصاد دستوری و محدودیت علیه بازار، راه‌کاری شکست خورده است.
نمونه‌ی نقض این رویه را در ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ می‌توان دید. فصلنامه‌ی سیاست که در دانشگاه تهران منتشر می‌شود، در شماره‌ی تابستان ۹۹ خود یک مقاله‌ی پژوهشی را منتشر کرده به رشد اقتصادی ترکیه و سیاست‌های به‌کار گرفته شده در آن می‌پردازد. در این مقاله دلایل اصلی موفقیت حزب عدالت و توسعه در رشد اقتصادی را ایجاد آزادی در بازار عرضه و تقاضا و همزمان آزادی‌های اجتماعی برمی‌شمارد. در ادامه نیز دلایل شکست همین حزب پس از حضور اردوغان و افول مجدد اقتصاد این کشور را در افت پایبندی به این دو اصل معرفی می‌کند.
در مجموع الگوی محدودیت‌گزاری برای بازار بدون هیچ استثنایی یک الگوی شکست خورده است. به‌نظر می‌رسد مسئولان جمهوری اسلامی نیز خود به‌خوبی به این موضوع واقف هستند اما محدودیت‌هایی که بی‌وقفه برای فعالیت‌های اقتصادی وضع می‌شوند بیشتر به قصد مقصر جلوه دادن مردم ایجاد شده‌اند؛ نمونه‌های اخیر نیز سرمایه‌های خرد مردمی و اقبال به خریدهای خانگی کوچک در بازار سکه و ارز را دلیلی برای تورم و مشکلات در این حوزه معرفی می‌کنند که واقعیت ندارد.
#اقتصاد #دلار #اقتصاد_دستوری #سکه #ارز #بانک_مرکزی
@aposiran
